عقل و نقل و تجربه بشری می‌گویند پیشرفت یک «فرآیند تدریجی» است، اما دستگاه معرفتی لیبرالیسم که از نقل محروم است و با رویکرد «اینجا و اکنون» به فهم پدیده‌ها، تجربه را نیز کنار می‌گذارد، پیشرفت را یک «فرآورده دفعی» می‌داند؛ و طبیعی است که وقتی پیشرفت به یک فرآورده دفعی تقلیل یافت، در چارچوب این تفکر راهی سهل‌تر و مطلوب‌تر از «واردات» و «انتقال» این فرآورده برای تحصیل آن وجود نخواهد داشت. میرزاملکم‌خان، پدر این تفکر در ایران، تا جایی در این نگاه راه افراط پیموده بود که می‌گفت «همان‌طوری که تلغرافیا (تلگراف) را می‌توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در طهران نصب کرد، به همان‌طور نیز می‌توان اصول نظم ایشان را اخذ کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت». در عالم واقع اما چنین رویکردی هرگز به پیشرفت نمی‌رسد. چه، پیشرفت، «آبادانی» صرف نیست، بلکه دستیابی به «توان آباد کردن» است؛ پیشرفت، مصرف محصولات پیشرفته نیست، بلکه توان تولید محصولات پیشرفته است. و این توان، شاید آموختنی باشد، اما حتما واردکردنی نیست.
طی چند دهه گذشته صاحبان نگاه فرآورده‌ای به پیشرفت در ایران، کره‌جنوبی را مثال و مصداق «پیشرفت دفعی و انتقالی» معرفی کرده، صنعتی شدن این کشور را به روابط حسنه‌اش با آمریکا گره زده و نتیجه گرفته‌اند که باید چون کره، با آمریکا پیوند خورد، پیشرفت را وارد کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت. این اصل «پیوند با آمریکا» گاه در تلاش لیبرالیسم ایرانی برای پیروی از روش و منش آمریکایی متجلی شده و گاه در تقلا برای مذاکره و برقراری رابطه با کشور آمریکا.روایت آمریکایی از «تجربه پیشرفت کره» اما بیش از آنکه بر واقعیات عینی ابتناء داشته باشد، ناشی از تفسیر جهان از نظرگاه ایدئولوژی بسته و آهنین لیبرالیسم است. لیبرال‌های ایرانی وقتی با پدیده‌ای مواجه می‌شوند و آن را خلاف باورهای خود می‌یابند، چون حق تجدیدنظر در باورشان را ندارند، سعی می‌کنند پدیده‌ها را به‌گونه‌ای روایت کنند که موید ایدئولوژی‌شان باشد. لذا قلب واقعیت در آثار آنها شایع است.
راقم این سطور در فصل چهارم کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای روابط متقابل» که ان‌شاءالله به زودی راهی بازار نشر خواهد شد، تلاش کرده است پرده پُرچین روایت لیبرال‌های ایرانی را از روی «تجربه کره‌جنوبی» کنار زده و ذهن آزاداندیش را در معرض واقعیات این تجربه قرار دهد. نشان داده‌ایم که پیشرفت کره‌جنوبی نه‌تنها محصول امدادهای آمریکایی نبوده، بلکه از جهاتی من‌جمله نداشتن یک قطره نفت برای صادرات و حتی مصرف داخلی، کمبود شدید منابع ارزی برای واردات، حضور نداشتن شرکت‌های خارجی در اقتصاد، اعمال محدودیت از طرف آمریکا برای تولید و تجارت تسلیحات، محرومیت از تسهیلات خارجی برای اجرای پروژه‌های مادر و… در شرایطی به ظاهر بغرنج‌تر از «ایران مبتلا به تحریم» قرار داشته است. در یادداشت حاضر، دو بخش از فصل چهارم کتاب «دولت و بازار» را که مربوط به «رابطه آمریکا و کره‌جنوبی» و «ارتباط صنایع دفاعی با پیشرفت کره‌جنوبی» است، تقدیم حضورتان می کنیم.
ژنرال پارک چانگ هی؛ قهرمان پیشرفت کره‌جنوبی
آوریل ۱۹۶۰، پیرو سرنگونی سینگمان ری رئیس‌جمهور مورد حمایت آمریکا در کره‌جنوبی، یک دولت موقت در کره شکل گرفت که ژنرال پارک چانگ هی، با کودتایی بدون جنگ و خونریزی در ۱۶ می ۱۹۶۱ به عمر آن پایان داد. پارک در انتخاباتی که با مشارکت ۸۵ درصد واجدین شرایط در ۱۵ اکتبر ۱۹۶۳ برگزار شد، با کسب ۴۶٫۶ درصد آرا به پیروزی رسید (Nohlen, Florian Grotz, and Christof Hartmann 2011, 420) و تا ۲۶ اکتبر ۱۹۷۹ که با هدایت آمریکا و به دست رئیس سازمان جاسوسی کره ترور شد، رئیس‌جمهور کره‌جنوبی بود. زمانی که ژنرال پارک قدرت را به دست گرفت، کره درگیر بحران کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری بود (p240, 1989,Schwartz). اندک زیرساختی نیز که دولت استعمارگر ژاپن برای بهره‌کشی از این کشور ایجاد کرده بود، طی جنگ ۵۳-۱۹۵۰ دو کره تقریبا نابود شده بود. حکومت سینگمان ری که حدود ۱۳ سال تحت حمایت تمام‌عیار آمریکا بود، تحولی در اقتصاد این کشور ایجاد نکرده بود.
درآمد سرانه مردم کره‌جنوبی در سال ۱۹۶۲ فقط ۸۷ دلار ثبت شده است که در آن زمان از کشورهای هائیتی، اتیوپی و یمن پایین‌تر بود. فقر به شدت شایع بود و ۴۰ درصد مردم از فقر مطلق رنج می‌بردند. (۱۹۹۹ Kim) ژنرال پارک در دوره حکومت خود، توانست با تدوین و اجرای یک استراتژی بومی، اقتصاد کره را متحول ساخته و کشورش را در ردیف کشورهای پیشرفته قرار دهد. تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی از ۳٫۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۰ با ۱۷۰۰ درصد افزایش به ۶۶٫۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹ رسید. امید به زندگی از ۵۳ سال در ۱۹۶۰ به ۶۵٫۵ سال در سال ۱۹۷۹ رسید. نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص به تولید ناخالص ملی از 12.8 در سال ۱۹۶۲ به ۳۵٫۷ در ۱۹۷۹ رسید. میزان صادرات از ۲٫۴ درصد تولید ناخالص ملی در ۱۹۶۲ به ۳۱ درصد در ۱۹۷۹ رسید. تولید ناخالص ملی به قیمت‌های ثابت ۹٫۵ درصد در هر سال از ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۱ و ۱۳٫۶ درصد طی ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۹ افزایش یافت. سهم تولیدات صنعتی از ۱۳٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی در ۱۹۶۰ به ۳۰٫۶ درصد در ۱۹۸۰رسید و در این سال، ۲۱٫۶ درصد نیروی کار در کره‌جنوبی در حوزه صنعت فعال بودند (۷, ۱۹۹۰ Yoo; 14,21 ,1986 Suh).
شرط پیشرفت این بود که آمریکا نزدیک نشود
زمانی که پارک روی کار آمد، کره‌جنوبی کاملا تحت سلطه آمریکا و برای گذران امور وابسته به کمک‌های خارجی به ویژه کمک‌های آمریکا بود (۲۰۱۸ Nematullah). در نیمه دوم دهه ۱۹۵۰ دولت واشنگتن تحت هدایت آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی۱ یک برنامه تعدیل ساختاری در کره‌جنوبی به اجرا گذاشت و بر این اساس، کمک‌های آمریکا مشروط به اجرای برنامه‌های تعدیل توسط سئول شد (۲۱۱, ۲۰۱۱ Kim and Vogel ). آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی را می‌توان یکی از آوانگاردهای نئولیبرالیسم دانست که با تحمیل سیاست‌های نئولیبرال به کشورهای دریافت‌کننده کمک‌های واشنگتن، در پی بیشینه‌سازی منافع ابرشرکت‌های آمریکایی را در کشورهای میزبان بوده است؛ تا جایی که برخی آن را «اسب تروجان» آمریکایی نامیده‌اند (۲۰۱۷ Goodfriend).
ژنرال پارک اما به فراست دریافته بود که هدف USAID، «آمریکایی‌سازی کره‌جنوبی» با ابزار کمک مالی است و در کتابی که با عنوان «ملت، انقلاب و من» در سپتامبر ۱۹۶۳ منتشر کرد، آشکارا علیه آن موضع گرفت: «آمریکا نباید از این کمک‌ها به‌عنوان یک اهرم فشار برای آمریکایی کردن کره‌جنوبی بهره ببرد. کمک‌های آمریکا باید ناظر به نیازهای ما باشد. ما به توصیه‌های آمریکا اعتماد داریم، اما کمک آمریکا باید هزینه بازسازی اقتصاد ما شود، نه اینکه صرفا به مصرف برسد». (۱۳۳, Ibid)وقتی پارک در سال ۱۹۶۲ برنامه اول پنج‌ساله توسعه خود را اعلام کرد، آمریکایی‌ها آن را خام و غیرممکن توصیف کردند. هدف این برنامه، ایجاد یک اقتصاد متکی به درون از طریق نگاه به داخل و جایگزینی واردات بود، ایجاد صنایع سنگین و شیمیایی را موتور رشد می‌دانست و برای بازه زمانی ۶۶-۱۹۶۲ نرخ رشد ۷٫۱ درصدی را پیش‌بینی کرده بود (۲۰۱۷ Seth).
برخلاف تردیدهای مستشاران آمریکایی که برنامه پارک را واقعی نمی‌دانستند، میانگین نرخ رشد در این بازه زمانی از هدف تعیین‌شده فراتر رفت و به ۸٫۹ درصد رسید. تولید صنعتی کره سالانه به‌طور میانگین ۱۵ درصد رشد کرد و میانگین سالانه رشد صادرات به ۲۹ درصد رسید (۱۹۹۷,۱۰۵ Kim).البته واکنش آمریکایی‌ها به برنامه‌های ژنرال پارک صرفا ابراز تردید درباره موفقیت این برنامه‌ها نبود. وقتی پارک با علم به مخالفت آمریکا، تصمیم خود برای تاسیس شرکت توسعه صنعتی کره۲ و اجرای یک برنامه تسعیر ارز را تا ۴۸ ساعت قبل از اجرا از آمریکا پنهان کرد، واشنگتن خشمگین شد و ادوارد رایس۳ معاون وقت وزیر خارجه آمریکا «چونگ ایل وون» سفیر کره‌جنوبی در واشنگتن را برای مواخذه فراخواند و سئول را تهدید به قطع کمک مالی آمریکا کرد: «متاسفانه کره‌جنوبی مسیر عدم مشورت با آمریکا را در پیش گرفته است. اگر قرار است آمریکا به کره‌جنوبی کمک کند، باید بداند که چه برنامه‌هایی در دست اجراست. اگر بناست تلاش‌های آمریکا بی‌اثر شود، ما در سیاست اعطای کمک به کره‌جنوبی تجدیدنظر خواهیم کرد». (۲۱۸, ۱۹۹۲ Macdonald). برخی معتقدند آمریکا نگران این بود که کره جنوبی تبدیل به یک نظام ضدکاپیتالیستی شود.
کیم چین هیون۴ خبرنگار اقتصادی روزنامه «دانگ ای ایلبو»۵ می‌گوید شخصا از «ساموئل برگر» سفیر وقت آمریکا در کره‌جنوبی شنید که آمریکا چنان درباره ماهیت سوسیالیستی برنامه پارک نگران بود که به‌صورت جدی به قطع روابط دیپلماتیک با کره‌جنوبی می‌اندیشید (۶۵۷, ۲۰۱۱ Kim and Vogel). واشنگتن نهایتا تهدید خود را عملی ساخت و از اواسط دهه ۱۹۶۰ کمک‌های مستقیم خود به دولت کره‌جنوبی را که ۷۰ درصد کمک نظامی و مرتبط با حضور نظامیان آمریکایی در کره و ۳۰ درصد مابقی مربوط به غذا و لوازم مصرفی اولیه بود، قطع کرد. (۱۹۹۱ Kim)به هر صورت، وابستگی کره‌جنوبی به کمک‌های آمریکا در سال‌های نخستین حکومت پارک، باعث شد دولت وی تحت فشار واشنگتن مجبور به پذیرش برخی برنامه‌های آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی برای تعدیل ساختاری شود؛ تا جایی که در برنامه اول پنج‌ساله توسعه خود تغییراتی دهد. اما هوشمندی دولت پارک در این بود که هرگز تسلیم محض این برنامه‌ها نشد و آنها را مطابق با راهبردهایی که خود ترسیم کرده بود، تغییر داد. چنانکه کیام و ووگل می‌نویسند، «حتی در دوره اوج نفوذ آمریکا در کره‌جنوبی، پارک آقای خودش بود و توصیه‌های سیاستی واشنگتن را در چارچوب اولویت‌ها و استراتژی‌های خودش ادغام می‌کرد». (۱۳۵, ۲۰۱۱ Kim and Vogel). برای نمونه، وقتی دولت پارک وادار شد در راستای سیاست‌های تعدیل ساختاری USAID، نظام ارز تک‌نرخی را اجرا کند، اما ارزش «وون» را نیز عامدانه پایین آورد تا مانع از دست رفتن قدرت رقابت بین‌المللی کالاهای کره‌ای شود. یا در موردی دیگر، پارک تحت فشار USAID و تهدید آمریکا به قطع کمک، نرخ بهره را افزایش داد، اما نرخ بهره تسهیلات را پایین‌تر از نرخ بهره پس‌انداز قرار داد تا به تولید یارانه دهد (۲۱۲ Ibid). این است که در دوره حکومت پارک، ما شاهد یک منازعه گفتمانی بین حمایت‌گرایی هوشمندانه پارک و تجویزهای نئولیبرالی دولت آمریکا برای تبعیت کورکورانه سئول از قواعد اقتصاد بازار هستیم.
خلق بازار، خلق مزیت
اگر بخواهیم ریشه‌های صنعتی شدن کره‌جنوبی را بررسی کنیم، باید بگوییم رابطه تنگاتنگی میان «خلق بازار صنایع نظامی» و پیشرفت این کشور وجود دارد؛ به گونه‌ای که سایر صنایع، یا مصرف کننده زیرساخت‌هایی بوده‌اند که برای صنایع دفاعی ایجاد شد و یا از فناوری‌هایی بهره‌برداری کرده‌اند که در صنایع نظامی تحصیل شد. این مساله در تاریخ اقتصاد سیاسی کره‌جنوبی به‌قدری پررنگ است که برخی صنعتی شدن این کشور را با عبارت «مدرنیته نظامی» توصیف کرده‌اند (۲۰۰۵ Moon). اما کمتر گفته می‌شود که این «مدرنیته نظامی»، واکنشی به محرومیت‌های نظامی و تحریم‌های تسلیحاتی آمریکا علیه کره بوده است.اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی تنش میان دو کره بالا گرفته بود. در چنین شرایطی، دکترین ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا اعلام شد که طبق آن، هم‌پیمانان واشنگتن در آسیا می‌بایست توانمندی‌های نظامی لازم برای دفاع از خود را کسب می‌کردند. این در حالی بود که آمریکا طی بیش از دو دهه حضور نظامی در کره‌جنوبی، نه زیرساختی ایجاد کرده بود، نه فناوری نظامی به سئول منتقل کرده بود و نه نیروی بومی ماهری تربیت کرده بود (۲۰۱۷ Kwon).
پیرو تصمیم به خارج کردن نیروهای آمریکایی از خاک کره، ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت آمریکا وعده داده بود که علاوه‌بر اعطای کمک ۱٫۵ میلیارد دلاری برای ارتقای توان تسلیحاتی کره، تکنولوژی لازم را برای تولید تسلیحات مدل آمریکایی در کره، در اختیار سئول قرار دهد، اما نه‌تنها هیچ‌کدام از این وعده‌های واشنگتن عملی نشد، بلکه آمریکا با این بهانه که دستیابی سئول به تسلیحات خطرناک ممکن است انگیزه‌ای برای یک جنگ جدید میان دو کره شده یا به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن زند، محدودیت‌هایی را بر تولید و تجارت سلاح توسط پارک وضع و عملا دولت کره را تحریم تسلیحاتی کرد. (۲۰۱۸ Kwon).«پیتر بانسیوک کوون» مورخ کره‌ای می‌نویسد: «شوک دوقلوی خروج نیروهای نظامیان آمریکا از کره و اعمال محدودیت بر خرید تسلیحات از طرف واشنگتن، کره‌جنوبی را دچار بحرانی کرد که بازسازی اصولی نظام دفاعی آن را ضروری ساخت. در سرتاسر دهه ۱۹۷۰ ژنرال پارک به صورت راهبردی هم «خوداتکایی نظامی» را دنبال می کرد و هم «خودکفایی اقتصادی را». (۲۰۱۸ Kwon)
بر اساس آنچه در گزارش کنگره آمریکا از روابط سئول-واشنگتن آمده، با وجود اینکه آمریکا محدودیت‌هایی را بر تولید و تجارت برخی اقلام دفاعی وضع و کره‌جنوبی را از توسعه برخی توانمندی‌های نظامی منع کرد، دولت پارک با نادیده گرفتن و دور زدن محدودیت‌های آمریکا، راه خود را رفت (US Congress 1978, 74). اما دور زدن محدودیت‌های آمریکا برای دستیابی به خوداتکایی نظامی کافی نبود. کره‌جنوبی نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی برای دست‌یافتن به چنین اهداف بلندپروازانه‌ای بود. اولین و البته ساده‌ترین مسیری که پارک انتخاب کرد، دریافت تسهیلات مالی از کشورهای خارجی برای تامین سرمایه مورد نیازش بود. او به هیات برنامه‌ریزی اقتصادی ماموریت داد که منابع مالی خارجی لازم را برای احداث کارخانه‌های تولید تسلیحات جذب کند. اما پس از ۱۵ ماه مذاکره با طرف‌های خارجی ازجمله ژاپن، آمریکا و دولت‌های اروپایی، هیات برنامه ریزی اقتصادی در تاریخ ۱۰ نوامبر ۱۹۷۱ رسما به پارک گزارش داد که موفق به جذب تسهیلات مالی خارجی نشده است (Kim 2004, 166). برای نمونه، هیات برنامه ریزی اقتصادی برای تاسیس کارخانه فولاد، سراغ کنسرسیومی متشکل از ۱۰ کشور غربی و ۵ نهاد مالی بین‌المللی رفت تا از آنها کمک بگیرد. اما طرف‌های خارجی صراحتا گفتند که این پروژه از نظر اقتصادی ناممکن است. (Chaudhuri 1996).در چنین شرایطی که دولت پارک از دریافت منابع، تسهیلات و کمک خارجی کاملا ناامید شده بود، «اُو ونچ اُول»۶ معاون وقت وزیر صنعت و تجارت طرحی را به رئیس‌جمهور ارائه کرد که صنایع مد نظر با تکیه بر توان فنی و منابع موجود داخلی ایجاد شود.
این طرح شش محور اصلی داشت: «۱- اگر بر اساس یک نقشه عمل شده و از مواد مشخصی استفاده شود، می‌توان تمام تسلیحات را به قطعات و اجزای کوچک تقسیم، به شکل مجزا تولید و سپس مونتاژ کرد. ۲- مساله اصلی در تولید سلاح این است که ابزارهایی با دقت یک‌صدم میلی‌متر مورد نیاز است در حالی که توان کره در این زمینه یک‌دهم میلی‌متر است. بنابراین، کره نیازمند ایجاد سیستمی برای دستیابی به توان تولید ماشین‌آلاتی با دقت یک‌صدم میلی‌متر است. ۳- یکی از راه‌های ایجاد چنین ظرفیتی می تواند این باشد که دولت برجسته‌ترین شرکت‌های خصوصی موجود را انتخاب و آنها را مکلف به تولید قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز نماید. ۴- برای افزایش تیراژ تولید، توسعه صنایع دفاعی باید در چارچوب توسعه صنایع سنگین و شیمیایی دنبال شود. ۵- آژانس توسعه دفاعی تمام محصولات را بررسی خواهد کرد و صرفا محصولات مورد تایید در فرآیند مونتاژ نهایی استفاده خواهند شد. ۶- اگر دولت این رویکرد را اتخاذ کند، تولید سلاح در اسرع وقت ممکن است. علاوه‌بر این، دولت با استفاده از ظرفیت صنایع موجود، هزینه اضافی بابت تاسیس کارخانه نخواهد پرداخت». (Kim 2004, 167)
پس از بررسی این طرح، «اُو ونچ اُول» به سمت مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب و مامور به اجرای پروژه شد.بر اساس اسنادی که پس از دهه‌ها از طبقه‌بندی خارج شد، برنامه‌ای تحت عنوان «بازسازی صنعت مطابق با توسعه صنایع سنگین و شیمیایی» تدوین شد که دو هدف «دستیابی به زیرساخت‌های تولید صنعتی» و «توان تولید تسلیحات» را به‌طور همزمان دنبال می‌کرد (Kwon 2018).پارک طی یک کنفرانس مطبوعاتی آغاز برنامه توسعه صنایع سنگین و شیمیایی را با این جملات اعلام کرد: «بدین‌وسیله سیاست توسعه صنایع شیمیایی و سنگین را اعلام می‌کنم که بر اساس آن دولت از این تاریخ به بعد روی توسعه این صنایع متمرکز خواهد شد. همچنین از آحاد ملت می‌خواهم که از هم اکنون جنبش ملی دستیابی به علم را آغاز کنیم. از همه می‌خواهم مهارت‌های فنی را بیاموزند، در آنها خبره شوند و توسعه‌شان دهند». (Kim 2004, 165)صنایع شش‌گانه فولاد، ماشین‌آلات سنگین، کشتی‌سازی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فلزات غیرآهنی و صنایع الکترونیک، به‌عنوان صنایع اصلی در برنامه «توسعه صنایع شیمیایی و سنگین» انتخاب شدند که هرکدام سهم مشخصی در تولید تسلیحات نظامی داشتند (Kwon 2018). در جدول زیر، این صنایع شش‌گانه و ارتباط آنها با حوزه نظامی مشخص شده است.«کیم چانگ یوم» رئیس دفتر ژنرال پارک طی سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۶۹ می‌گوید: «در واقع، صنعت فولاد و فلزات غیرآهنی باید توسعه می‌یافتند تا فولاد، مس، روی و… که مواد اولیه تسلیحات هستند، تولید شوند. همچنین، صنعت ماشین‌آلات برای تسهیل پردازش «های‌تک» و دقیق، و صنعت الکترونیک برای تولید تجهیزات و تسلیحات الکترونیک باید توسعه می‌یافت. مقیاس تولید نیز باید به‌اندازه‌ای بزرگ دیده می‌شد که کفاف تجهیز ۶۰۰ هزار سرباز و ۲٫۵ میلیون نیروی ذخیره را می‌داد» (Kim ۲۰۱۱). در این میان صنعت فولاد در نظر پارک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. او زمانی به «کیم چونگ ریوم» وزیر صنعت و تجارت خود گفته بود «قدرتی که ژاپن را قادر به اعلان «جنگ اقیانوس آرام» کرد، از کارخانه‌های فولاد این کشور ناشی شده بود. ژاپن اگر توانست تانک، توپ و کشتی جنگی تولید کند، به پشتوانه کارخانه‌های فولاد بود» (Kim and Vogel 2011, 118).
یکی از عوامل موفقیت دولت ژنرال پارک در پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود این است که از ظرفیت بخش خصوصی غافل نشد و به‌جای اینکه برای صنایع شش‌گانه منتخب، شرکت‌های دولتی تاسیس کند، طبق بند ۳ طرح «اُو ونچ اُول»، شرکت‌های خصوصی را به خدمت گرفت و خود در قامت هادی، حامی و ناظر ظاهر شد. فوریه ۱۹۷۳ دولت پارک قانون تدارکات نظامی (MPL) کره‌جنوبی را مصوب و نقشه‌راه همکاری دولت و بخش خصوصی را برای تولید تسلیحات نظامی ترسیم کرد (Kwon, 2018). بر اساس قانون تدارکات نظامی، منابع و تسهیلات لازم در اختیار شرکت‌های خصوصی که کالاهای مورد نیاز دولت را تامین می‌کردند، قرار گرفت و آنها موظف شدند طبق برنامه دولت عمل نمایند. یک نکته قابل توجه درباره تسهیلات مالی دولت به شرکت‌های خصوصی این است که بر اساس یک بررسی، طی بازه ۸۵-۱۹۶۲ از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده در کره‌جنوبی ۵۷٫۹ درصد در قالب «تسهیلات سیاستی»۷ بوده و به شرکت‌هایی پرداخت شده که در راستای برنامه‌های صنعتی کشور عمل می‌کردند. در واقع، دولت برای دستیابی به آنچه در عرصه نظامی نیاز داشت، پروژه‌هایی تعریف کرد و شرکت‌های بخش خصوصی را تحت حمایت خود مجری این پروژه‌ها کرد. در هر حوزه‌ای نیز که بخش خصوصی آمادگی یا علاقه سرمایه‌گذاری نداشت، دولت بنگاه‌های عمومی را برای اجرای پروژه‌های خود فعال کرد (Chaudhuri 1996). علاوه‌بر این، تحت مدیریت وزارتخانه‌های مرتبط، موسسات تحقیق و توسعه متعددی برای دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز صنایع شش‌گانه تاسیس شد که ازجمله آنها می‌توان به «موسسه تحقیقات علوم و استاندارد کره»، «موسسه تحقیقات توسعه منابع»، «موسسه تحقیقات شیمی»، «موسسه تحقیقات دریایی»، «موسسه تحقیقات مواد هسته‌ای»، «موسسه فناوری الکترونیک»، «موسسه ماشین‌آلات و فلزات»، «موسسه تحقیقات الکتروتکنولوژی»، «موسسه انرژی اتمی»، «موسسه مدیریت حرارت» و «موسسه تکنولوژی ارتباطات» اشاره کرد (Kim 2017). البته تاسیس این موسسات بدین معنی نبود که شرکت‌های غیردولتی تکلیفی در زمینه تحقیق و توسعه به‌عهده نداشته باشند. چنانکه «یونگ سوک کیم» می‌نویسد، «ویژگی بارز سیاست فناوری کره‌جنوبی، تقویت فناوری بومی از طریق تاسیس مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی بود»(Kim 1992). طبق قانونی که سال ۱۹۷۳ به تصویب رسید، دولت دست این شرکت‌ها را برای واردات ماشین‌آلات و فناوری خارجی مرتبط با تولید باز گذاشت، اما این شرکت‌ها مکلف شدند حداقل به‌اندازه هزینه‌ای که برای واردات انجام داده‌اند، در زمینه تحقیق و توسعه به‌منظور جذب و بومی‌سازی آن فناوری هزینه کنند.
کمک‌های مالی نیز به صنایع منتخب اعطا شد تا پروژه‌های تحقیق و توسعه خود را پیش ببرند(Bagchi 1987, 52-54). در نگاه سیاستگذاران کره‌جنوبی، فناوری خارجی نه جایگزین فناوری داخلی، بلکه مکمل فناوری داخلی بود که هدف از واردات آن، بومی‌سازی و ارتقای فناوری داخلی بود (Kim and Lee 1990, 88-90). ایجاد این زیرساخت‌ها و نهادها، رابطه دوسویه‌ای میان بخش نظامی و تجاری کره برقرار کرد. صنایع دفاعی، انگیزه و محرک لازم را برای مدرن‌سازی فناوری‌ها و تکنیک‌های مرتبط با صنایع سنگین و شیمیایی ایجاد کرد و شرکت‌های خصوصی کره‌جنوبی را که مجری پروژه‌های نظامی بودند، در صنایع تجاری نیز توانمند ساخت. به‌مرور فناوری‌ها و تکنیک‌هایی که در ابتدا با سرمایه‌گذاری و هدایت دولت برای دستیابی به توان دفاعی تحصیل شدند، توسط شرکت‌های مجری پروژه‌ها به حوزه تجاری سرریز کرده و باعث تحول اساسی در این بخش شدند.یکی از مثال‌های بارز سرریز فناوری از حوزه نظامی به حوزه تجاری، فناوری «جوش فولاد» است که شرکت صنایع سنگین کیا۸ در سال ۱۹۷۶ در فرآیند تولید بدنه خودروهای زرهی موفق به کسب آن شد. این پیشرفت، صنایع خودروسازی و کشتی‌سازی کره‌جنوبی را متحول ساخت. شرکت کیا همچنین با همکاری دیگر شرکت‌ها ازجمله شرکت صنایع سنگین دوو۹ و شرکت صنایع تونگیل۱۰ موفق به تولید توپ سنگین نیز شدند. این شرکت‌ها طولی نکشید که به فناوری‌های لازم برای تولید ماشین آلات‌سنگین کره‌جنوبی ازجمله مواد و متالورژی برای فولادهای خاص، آلومینیوم با کشش بالا، فولاد ریخته‌گری، برنج، ماشین‌آلات کنترل حرارت و… نیز دست یافتند (Kwon 2018).
بسیاری از شرکت‌های عظیم کره‌ای که امروز در جهان شناخته شده‌اند، موفقیت خود را مدیون پروژه‌های نظامی هستند که دولت ژنرال پارک برای دستیابی به توان تسلیحاتی تعریف کرد. برای نمونه، شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ مجری پروژه‌هایی در رابطه با سیستم‌های الکترونیکی و اطلاعاتی نظامی بودند؛ شرکت‌های هیوندای، سامسونگ و دوو مجری پروژه‌های مرتبط با خودروهای زرهی و قطعات آنها بودند؛ کیا، هیوندای و دوو مجری پروژه‌های تولید زیردریایی و دیگر تسلیحات مرتبط با نیروی دریایی بودند (Ibid).
منابع:
– Kim, Kwang Doo, and Sang Ho Lee. “The Role of the Korean Government in
Technology Import.” The Economic Development of Japan and Korea. New
York: Praeger (1990)
– Bagchi, Amiya Kumar. “Public intervention and industrial restructuring in China, India and Republic of Korea.” (۱۹۸۷)
– Bizhan, Nematullah. “Aid and state-building, Part I: South Korea and
Taiwan.” Third World Quarterly 39, no. 5 (2018): 999-1013.
– Byung-Kook, Kim, and Ezra F. Vogel. “The Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea.” (۲۰۱۱).
– Goodfriend, Hilary. “USAID’s Trojan Horse.” Jacobin, May 197, 2017.
https://jacobinmag.com/2017/07/usaid-el-salvador-gangs-drug-war-security-fmln-arena.
– Kim, Eun Mee, and Ŭn-mi Kim. Big business, strong state: collusion and
conflict in South Korean development, 1960-1990. Suny Press, 1997
– Kim, Hyung-A. Korea’s Development under Park Chung Hee. Routledge, 2004
– Kim, Kwan S. The Korean miracle (1962-1980) revisited: Myths and
realities in strategy and development. Helen Kellogg Institute for
International Studies, University of Notre Dame, 1991.
– Kwon, Peter Banseok. “Mars and Manna: Defense Industry and the
Economic Transformation of Korea under Park Chung Hee.” Korea
Journal 58, no. 3 (2018): 15-46.
– Kwon, Peter Banseok. 2017. “Beyond Patron and Client: Historicizing
the Dialectics of US-ROK Relations amid Park Chung Hee’s Defense
Industry Development in South Korea, 1968–۱۹۷۹٫” Seoul Journal of Korean
Studies 30.2: 185–۲۱۶٫
– Macdonald, Donald Stone. US-Korean Relations from Liberation to
Self-reliance: The Twenty-year Record: an Interpretative Summary of the
Archives of the US Department of State for the Period 1945 to 1965.
Westview Pr, 1992.
– Nohlen, Dieter, Florian Grotz, and Christof Hartmann, eds. Elections
in Asia and the Pacific: A Data Handbook: Volume II: South East Asia,
East Asia, and the South Pacific. Vol. 2. Oxford University Press on
Demand, 2001.
– Schwartz, Herman M. In the dominions of debt: Historical perspectives on dependent development. Cornell Univ Pr, 1989.
– Seth, Michael J. “South Korea’s Economic Development, 1948–۱۹۹۶٫” In Oxford Research Encyclopedia of Asian History. 2017.
– Suh, Sang-Mok. The evolution of the Korean economy: A historical perspective. Vol. 8603. Korea Development Institute, 1986.
– US Congress. 1978. House of Representatives. Committee on
International Relations. Investigation of Korean-American Relations.
۹۵th Congress, 2nd session. Washington, DC: US Government Printing
Office.
– Yoo, Jung-ho. The Industrial Policy of the 1970s and the Evolution of
the Manufacturing Sector in Korea. No. 9017. Korea Development
Institute, 1990.
پی‌نوشت‌ها:
۱- USAID
۲- Korean Industrial Development Company
۳- Edward Rice
۴- Kim Chin-hyôn
۵- Dong-A Ilbo
۶- O Wonch’ol
۷- Policy Loans
۸- KIA Heavy Industries
۹- Daewoo Heavy Industries
۱۰- Tongil Industries
این مطلب بخش کوتاهی از فصل چهارم کتاب «دولت و بازار: الگویی پویا برای
روابط متقابل» تالیف سیدیاسر جبرائیلی است که به‌زودی راهی بازار نشر خواهد
شد.
بدون دیدگاه