۱۵ آبان ۹۶ بر اساس تعهدی که آقای طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در چارچوب برنامه اقدام(Action Plan) به کارگروه اقدام مالی(FATF) داده بود، لایحه

حامیان رویکردی که مبارزه با لیبرالیسم را محدود به رقابت انتخاباتی می‌داند و البته طیف غالب و صاحب ابزار و امکان جریان انقلابی است، تا

همانگونه که آمریکا «برنامه هسته‌ای» را بهانه‌‌ای برای تحریم و ضربه‌زدن به اقتصاد ایران قرار داد، لیبرال‌های ایرانی نیز «تحریم‌های هسته‌ای» را بهانه‌ای برای گشودن

وزارت امور خارجه و اساسا مجموعه اقتصادی دولت چنانچه بخواهد بر خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عمل کرده و این مسیر اخیر غلط را

با اجرای مدل صادرات با تکیه بر «واردکننده مقصد»، دیگر نخواهیم شنید که علت ناکامی صادراتی به قطر، عدم صدور ویزا بوده، چرا که اساسا

آمارهای اقتصاد کلان، برای آگاه‌سازی سیاست‌گذاران، مسؤولان و البته بازیگران اقتصادی از وضعیت عمومی اقتصاد طراحی شده‌ است. ارقامی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری،