مهم‌ترین مشکل تجارت خارجی ایران این است که دولت کنترلی روی کم و کیف واردات ندارد و نقشی بسیار ضعیف در توسعه صادرات ایفا می‌کند. در واردات قائل به تجارت آزاد است و در صادرات برنامه سازمان‌یافته‌ای برای گسترش جغرافیایی بازار ندارد.
۶ سال پس از ادغام ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، در تاریخ ۱۷ خردادماه دولت یازدهم لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را تقدیم مجلس کرد. دولت می‌گوید هدف از تفکیک این دو وزارتخانه «چابک‌سازی دولت و امور این وزارتخانه‌ها» و «استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و تسهیل در امور بازرگانی» است.
هر چند باید منتظر ماند و در روز بررسی این لایحه، استدلال‌های بیشتری از دولت شنید اما آنچه تاکنون بیان شده، ناظر به مساله و دغدغه اصلی کشور در زمینه تجارت خارجی نیست و با این روند، مساله تجارت خارجی ما را احیای وزارت بازرگانی حل نخواهد کرد؛ چنانکه ادغام آن حل نکرد. مهم‌ترین مشکل تجارت خارجی ایران این است که دولت کنترلی روی کم و کیف واردات ندارد و نقشی بسیار ضعیف در توسعه صادرات ایفا می‌کند. در واردات قائل به تجارت آزاد است و در صادرات برنامه سازمان‌یافته‌ای برای گسترش جغرافیایی بازار ندارد.
هدف اصلی دستگاه تجارت خارجی مانند هر نهاد اقتصادی دیگر باید تقویت تولید ملی با ابزار تضمین و تامین بازار باشد. به این معنی که از یک سو از بازار داخلی برای تولید داخلی صیانت کند و از سوی دیگر، متولی شکل‌دهی به بازارهای جدید یا گسترش جغرافیایی بازار برای تولید داخلی باشد. حال وقتی ۸۰۰ قلم کالا شناسایی می‌شود که تولید داخلی آنها وجود دارد و باید واردات آنها ممنوع شود اما هیات دولت با این امر مخالفت می‌کند، چه تفاوتی دارد که این لیست ۸۰۰ قلمی را وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه کرده باشد یا وزارت بازرگانی؟!
از سوی دیگر، یک نگرانی بسیار مهم درباره تشکیل این وزارتخانه وجود دارد و آن احتمال برنامه‌ریزی دولت برای اجرای گسترده سیاست آزادسازی تجاری و حذف موانع گمرکی برای تسهیل واردات است. متاسفانه این تمایل در دولت به چشم می‌خورد و اگر در این چارچوب بخواهیم اقدام دولت را تحلیل کنیم، هدف از تشکیل وزارت بازرگانی، حذف مقاومت‌های ناشی از دغدغه‌های تولید ملی از پیش پای واردات است.
وزارت صنعت و معدن که با تولید سر و کار دارد، یک گرایش طبیعی برای صیانت از تولید داخلی برابر آسیب‌های ناشی از واردات کالای خارجی دارد که با تفکیک وظیفه بازرگانی و تشکیل یک نهاد دیگر، نهاد متولی تجارت این گرایش و دغدغه را نخواهد داشت. سابقه و کارنامه وزارت بازرگانی به ما می‌گوید این نهاد بیشتر متولی واردات بوده است تا صادرات.
راقم این سطور معتقد است بهترین نهاد برای سازمان‌دهی به وضعیت تجارت خارجی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را در جهت تقویت تولید داخلی از نظر تضمین و تامین بازار و کنترل کیفیت صادرات و واردات هماهنگ کند. بهترین دستگاه متولی برای گسترش بازار نیز وزارت امور خارجه است که در تمام کشورها دارای نمایندگی است و می‌تواند از ویژگی‌های بازار هدف، شناخت دقیقی به دست آورده و میان ظرفیت بازار خارجی و توان تولید داخلی پیوند بزند. این مهم نه با تمرکز وظیفه تجارت در یک دستگاه به دست خواهد آمد و نه با توزیع وظیفه. دستگاه‌های متولی تولید و تجارت، با هدف تضمین و تامین بازار برای تولید داخلی باید هماهنگ عمل کنند. وزارتخانه‌های صنعت و معدن و کشاورزی، برای شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و تدوین استانداردهای صادراتی و دستگاه سیاست خارجی برای شناسایی ظرفیت‌های بازار، می‌توانند نقش مناسبی ایفا کنند. مساله بسیار مهم دیگر بحث نقل‌وانتقالات مالی است که پای بانک مرکزی را نیز به میان می‌کشد و با منطق موجود، باید درباره تفکیک یا ادغام وظیفه نقل و انتقالات مالی در بانک مرکزی یا دستگاه‌های دیگر نیز بحث کرد! اما مساله اصلی، نه ادغام و تفکیک که هماهنگ و همسو شدن این دستگاه‌ها برای یک هدف مورد اجماع(تامین و تضمین بازار برای تولید داخلی) است که باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این امر انجام شود. اگر هدف دولت آنگونه که آقای امیری گفته است چابک‌سازی هم باشد، تشکیل یک دستگاه جدید، با این هدف در تباین آشکار است. پیشنهاد مشخص ما این است که وظیفه کنترل واردات در وزارت صنعت و معدن باقی بماند و برای هدف توسعه صادرات، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه احیا شود و هماهنگی و سیاست‌گذاری تجاری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با مشارکت همه دستگاه‌های دخیل از جمله بانک مرکزی انجام شود. همواره بحث تضمین و تامین بازار برای تولید داخلی، مخالفانی داشته است که چکیده استدلال آنان، این انگاره ذهنی اشتباه است که گویی می‌خواهیم هیچ چیز از دنیا وارد نکنیم و همه‌چیز را خودمان تولید کنیم. این منطق به هیچ‌وجه منطق درستی نیست. ما هم‌اکنون شاهد واردات کالاهایی هستیم که دارای تولید داخلی با درجه کیفی یکسان یا بالاتر از کالای خارجی است و اقتصاد ما از این ناحیه ضربه می‌خورد. ما معتقدیم حتی تنوع در مصرف نیز زمانی جایز است که تولیدکننده ایرانی بتواند به میزان مشابه، کالای مشابه خود را به بازار کشوری که آن کالای خاص از آنجا وارد می‌شود، صادر کند و به یک معنی «تجارت درون صنعتی» اتفاق بیفتد. تضمین و تامین بازار برای تولید داخلی به هیچ‌وجه به معنی الزام برای مصرف تولید کم‌کیفیت داخلی و نوعی ریاضت در مصرف نیست. حتما باید سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی، تکالیفی را نیز بر دوش تولیدکننده بگذارد و ناظر به ارتقای توان تولیدی باشد نه ناظر به بیشینه‌سازی سود تولیدکننده. نگارنده ان‌شاءالله بزودی در این‌باره بحث و سیاست‌های گذشته را از این منظر آسیب‌شناسی خواهم کرد.
بدون دیدگاه