نگرانی‌هایی که صدچندان شد…

نگرانی‌هایی که صدچندان شد…

پیرو انتشار یادداشت «۷ نکته در نقد نظریه استقلال بانک مرکزی برای نجات اقتصاد ایران»، آقای حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی رئیس محترم کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی و از طراحان طرح استقلال بانک مرکزی، جوابیه‌ای بر این نقد منتشر کردند که متن و فرامتن آن، موجد نگرانی‌هایی جدی درباره آثار و تبعات این طرح برای اقتصاد کشورمان است. مطلب این برادر عزیزمان حاشیه‌ای دارد و متنی. حاشیه، چندی آسمان و ریسمان و غوغا و اغواست و متن، دو مسئله اصلی مرتبط با استقلال بانک مرکزی؛ یعنی تورم و توسعه. از حواشی عبور کرده و نظر خوانندگان عزیز را به نکات ذیل درباره متن جلب می‌کنم.

۱- درباره بحث تورم، استدلال ما در مقاله اصلی این بود که نظریه استقلال بانک مرکزی با هدف مقابله با تورم ناشی از پدیده «ناسازگاری زمانی» ارائه شده است. در حالی که اولا معضل ناسازگاری زمانی در دنیای واقعی یک نامعضل است و در اقتصاد ایران نیز مشاهده نشده است؛ ثانیا تورم در اقتصاد ایران حداقل ۱۳ منشاء دارد و تک‌علتی نیست که بتوان با مستقل کردن بانک مرکزی مسئله تورم را حل کرد؛ ثالثا مطالعات جهانی نشان می‌دهد میان استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم رابطه علت و معلولی وجود ندارد و اساسا استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم نه شرط لازم است و نه شرط کافی؛ رابعا استقلال بانک مرکزی راهکار مناسبی برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه نیست چرا که مسئله اصلی که کسری بودجه است حل نمی‌شود و راهکارهایی که تفکر نئولیبرال پس از استقلال بانک مرکزی برای حل کسری بودجه پیشنهاد می‌کند، خود تورم‌زاست.

آقای بحرینی در جوابیه خود، نه تنها هیچ کدام از استدلال‌های فوق را رد نکرده‌اند، بلکه به صراحت اعتراف هم کرده‌اند که معضل ناسازگاری زمانی -که نظریه استقلال بانک مرکزی برای حل آن ارائه شده – در اقتصاد ایران مشاهده نشده است: «منتقد محترم فرموده ­اند که ایده استقلال بانک مرکزی در آموزه­ های نئولیبرال، محصول التفات اقتصاددانان به موضوع ناسازگاری زمانی سیاست­‌ها است. این حرف درست است. کشف ناسازگاری زمانی در طراحی و اجرای سیاست­ها جزء نقاط برجسته در تاریخچه دانش اقتصاد است و هیچ دولتی از ابتلاء به این پدیده در امان نیست. اما برای استحضار منتقد محترم عرض می­کنم که نقطه عزیمت طراحان مصوبه اخیر مجلس، نگرانی از رخداد پدیده ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران نبوده و مطالعات تجربی هم ناسازگاری زمانی را در اقتصاد ایران تأیید نکرده است».

آقای بحرینی اما در ادامه افزوده‌اند که نقطه عزیمت ایشان برای ارائه طرح استقلال بانک مرکزی، مقابله با سیل ویرانگر نقدینگی بوده که از طریق دو «شاه کانال» به اقتصاد ایران تزریق می‌شود: کسری بودجه دولت و بی انضباطی شدید حاکم بر نظام بانکی کشور. عجالتا فرض می‌کنیم اساسا استقلال بانک مرکزی در دنیا نه ادبیاتی دارد و نه سابقه‌ای؛ بلکه ابداع و اختراع شخص برادر عزیزمان آقای بحرینی است که در طرح مجلس حلول کرده و ما برای بررسی و نقد آن، از سخن نظریه‌پردازان اصلی چشم می‌پوشیم. اما اگر همین دو نقطه عزیمت ایشان (یعنی کسری بودجه و بی انضباطی نظام بانکی) را نیز برای تجویز استقلال بانک مرکزی بررسی کنیم، به خطا بودن این ایده پی خواهیم برد. چنانکه در مقاله اصلی نشان داده‌ایم، استقلال بانک مرکزی مسئله کسری بودجه را حل نخواهد کرد. ریشه کسری بودجه دولت، تراز نبودن منابع و مصارف بودجه است و راهکارهای خود را دارد که عبارتست از افزایش منابع و کنترل مصارف. پرسش اینجاست که مگر بودجه دولت در مجلس تصویب نمی‌شود؟ آیا غیر از این است که اگر مجلس محترم منابع و مصارف بودجه را واقعی کند، معضل کسری بودجه برطرف خواهد شد؟ مستقل کردن بانک مرکزی برای جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، شانه خالی کردن مجلس از بار مسئولیت کسری بودجه و انداختن توپ به زمین دولت نیست؟ آیا مضحک نیست که مجلس بودجه با کسری تصویب کرده و برای جلوگیری از پولی شدن همین کسری، بانک مرکزی را از دولت مستقل کند؟

درباره بی‌انضباطی در نظام بانکی که دومین نقطه عزیمت مورد ادعاست، آقای بحرینی استدلال کرده‌اند که ریشه این بی‌انضباطی در این است که اعضای شورای پول و اعتبار اولا در حوزه سیاستگذاری پولی تخصص ندارند، ثانیا تمام وقت نیستند، ثالثا با تغییر دولت‌ها ترکیب اعضا و به تبع آن سیاست‌ها تغییر می‌کند و بی‌ثباتی می‌آفریند. سپس نتیجه گرفته‌اند که بانک مرکزی را از دولت مستقل کنند و یک «تیم متخصص و تمام وقت» را به جای آنها بنشانند. با این منطق می‌توان برای هر نهاد دیگری در کشور همین نسخه آقای بحرینی را پیچید. فی‌المثل می‌توان به شیوه مشابه استدلال کرد که چون مجلس وظیفه «قانونگذاری» را برعهده دارد، نمایندگان مجلس صرفا از میان متخصصین رشته حقوق انتخاب شوند و اساسا از آنجائیکه نمایندگان مجلس به صورت شبانه‌روزی مشغول قانونگذاری نیستند و هزار مشغله دیگر از جمله عضویت در شوراهای مختلف و سرکشی به حوزه انتخابیه و… دارند و مهم‌تر از آن، با تغییر ترکیب نمایندگان و روی کار آمدن گرایش‌های مختلف، نظام تقنین دچار بی‌ثباتی می‌شود، راهکار آن است که مجلس را هم خصوصی کنیم و ۲۹۰ نفر حقوقدان را جای نمایندگان مجلس بنشانیم! اما به همان دلیلی که مجلس از باب اینکه محل تقنین است، صرفا جای حقوقدانان نیست، شورای پول و اعتبار نیز از باب اینکه محل سیاست‌گذاری پولی و ارزی است صرفا جای متخصصان اقتصادی و مالی و بانکداری نیست؛ و به همان دلیلی که منتخبان مردم باید قانونگذاری کنند، بانک مرکزی نیز باید به عنوان یک ابزار در خدمت منتخبان مردم باشد. خلع ید این منتخبان از بانک مرکزی، اقدامی علیه مردم‌سالاری است. نظرتان چیست که «جمهوری کارشناسان» تاسیس کنیم و منتخبان مردم را از عرصه مدیریت کشور حذف کنیم؟ پرسش دیگر این است که آیا اعضای هیات عالی پیرو استقلال از دولت، از روابط فردی و گروهی و علایق و انگیزه‌های شخصی و تعلقات فکری و صنفی و ایدئولوژیک هم مستقل خواهند شد؟ آیا افرادی که به سبب ۱۰ سال سابقه در حوزه مالی یا بانکداری صلاحیت عضویت در هیئت عالی را یافته‌اند -یعنی از شبکه بانکی و مالی کشور انتخاب شده اند- به صرف اینکه دو سال قبل و بعد از عضویت در هیئت عالی، با بانک‌ها همکاری نداشته باشند، دیگر تعلقات و گرایش‌های صنفی و تعارض منافع نخواهند داشت؟

فلسفه اینکه اعضایی از سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و هیئت وزیران در شورای پول و اعتبار پیش‌بینی شده است، به این دلیل است که سیاست پولی و ارزی کشور با سیاست صنعتی و تجاری و مالی و… کشور هماهنگ باشد. آقای بحرینی عنایت دارند که سیاستگذاری غیر از اجراست و سیاستگذار نیز غیر از مجری است. اساسا مجری نمی‌تواند و نباید در جایگاه سیاستگذار بنشیند. تخصص‌هایی که جنابعالی در طرح خود برای هیئت عالی بانک مرکزی برشمرده‌اید، یا بحث تمام وقت بودن، تخصص‌ها و شرایط مربوط به اجرا هستند نه سیاستگذاری. پیمانکاری که خوب می‌سازد، لزوما نمی‌تواند درباره آنچه باید ساخته شود تصمیم درستی بگیرد. همین نگاه غلط به مسئله سیاستگذار و مجری، باعث وقوع تناقض‌های جدی در ادبیات طرح آقای بحرینی شده است. ایشان در طرح خود «اتخاذ تدابیر کلان برای هدایت تسهیلات بانکی در جهت حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» را جزو وظایف و اختیارات هیئت عالی برشمرده‌اند.‌ پرسش اینجاست که آیا بانک مرکزی صلاحیت آن را دارد که راسا برای رشد و اشتغال کشور تصمیم‌گیری کند؟ قرار است دقیقا در کدام حوزه‌ها رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود؟ آیا تشخیص این امر در صلاحیت بانک مرکزی و هیئت عالی آن است؟ آیا اساسا حمایت از رشد و اشتغال صرفا با ابزارهای پولی و ارزی ممکن است؟ یا خیر، اهدافی نظیر رشد و اشتغال، اهداف کلانی هستند که باید در سطح ملی تعریف شوند، سپس میان دستگاه‌های مختلف متناظر با کارکردشان تقسیم کار شود و بانک مرکزی صرفا یکی از این دستگاه‌هاست؟

۲- اما درباره نقش توسعه‌ای بانک مرکزی، آقای بحرینی خود را در زمره گروهی دسته‌بندی کرده‌اند که منتقد رویکرد «تک کارکردی» بانک مرکزی و قائل به بانکداری مرکزی توسعه‌ای است. این خبر بسیار مسرت‌بخش و امیدوار کننده است، لکن طرح آقای بحرینی نسبتی با بانکداری مرکزی توسعه‌ای ندارد. چنانکه در بند قبل اشاره شد، توسعه و پیشرفت یک طرح کلان است که در سطح ملی تعریف شده و برای دستیابی به آن میان نهادها تقسیم کار می‌شود. بانک مرکزی مستقل از نظام برنامه‌ریزی کشور نه صلاحیت ایفای نقش توسعه‌ای را دارد و نه امکانش را. آقای بحرینی برای اینکه اثبات کنند نقش توسعه‌ای بانک مرکزی در طرح مدنظرشان بوده، نوشته اند: «مصوبه مجلس، اهداف بانک مرکزی را به هیچ وجه منحصر در کنترل و مهار تورم نمی ­داند؛ برعکس، بر نقش توسعه ­ای بانک مرکزی مؤکداً اصرار ورزیده است. ماده ۳ طرح به صراحت، هدف «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» را در کنار هدف «ثبات سطح عمومی قیمت­ها و کنترل تورم» جزء اهداف قطعی بانک مرکزی قرار داده است». فارغ از توضیحی که درباره فرابخشی بودن بحث «رشد و اشتغال» دادیم، چنانکه ملاحظه می‌فرمائید، ایشان در کمال شگفتی به مفهوم رشد استناد کرده‌اند که توسعه را اثبات کنند. میان مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی ده‌ها تفاوت وجود دارد که مهم‌ترین آنها به این شرحند: رشد اقتصادی یک تحول کمی است و پیشرفت یک تحول کیفی؛ نتیجه هر توسعه‌ای رشد است، اما هر رشدی ضرورتا به توسعه منجر نمی شود؛ رشد ممکن است به صورت جهشی و در کوتاه مدت صورت گیرد، اما توسعه معمولا زمان بر است و به تدریج اتفاق می‌افتد؛ رشد برگشت پذیر است و معکوس می شود، یعنی از مثبت به منفی تبدیل می شود، اما توسعه چنین نیست؛ رشد GDP شدیدا متاثر از سهم و وزن درآمد اقشار ثروتمند نسبت به درآمد فقرا در GDP است، بدین معنی که افزایش درآمد ثروتمندان نسبت به افزایش درآمد اقشار فقیر در جامعه درآمد ملی را بیشتر بالا می برد اما نسبت بالا بردن درآمد فقرا تاثیر کمتری بر فقرزدایی دارد؛ رشد وسیله و توسعه اقتصادی هدف است؛ رشد اقتصادی ممکن است در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و تزریق پول در همان ساختار اقتصادی عقب مانده و تعادل قبلی صورت گیرد، در حالی که توسعه تعادل قبلی را بر هم می زند و تعادل جدیدی را ایجاد می کند که پویاتر است؛ و نهایتا شروع رشد به مراتب ساده تر از حفظ و تداوم آن است، اما توسعه رشد را تداوم می بخشد و جلوی نزول آن را می گیرد. اینکه ایشان به عبارت «رشد اقتصادی» در ماده ۳ طرح خود استناد کرده و نتیجه می‌گیرند مصوبه مجلس بر نقش «توسعه‌ای» بانک مرکزی «موکدا اصرار ورزیده است»، مایه شگفتی است و به نظر راقم این سطور، پرونده این مباحثه در همینجا بسته می‌شود. اما نگران‌کننده‌تر از یکسان‌انگاری مفاهیم رشد و توسعه، اطمینان خاطری است که از محل درج کلمه رشد در طرح، برای آقای بحرینی در زمینه نقش توسعه‌ای بانک مرکزی ایجاد شده است.

مخلص کلام اینکه طرح آقای بحرینی و همفکران ایشان برای استقلال بانک مرکزی از دولت، نه تنها معضل تورم را حل نخواهد کرد، بلکه چنانکه در مقاله اصلی نشان داده‌ام، قوه مجریه را از یک ابزار مهم توسعه‌ای محروم خواهد کرد.  بی ثباتی در نظام بانکی ناشی از بی‌تفاوتی و رهاسازی شبکه بانکی است نه متخصص و تمام وقت نبودن اعضای شورای پول و اعتبار؛ و راه‌حل این معضل نیز افزایش اقتدار بانک مرکزی و تعیین حدود و ثغور فعالیت بانک‌های خصوصی و تعریف نسبت این بانک‌ها با برنامه پیشرفت کشور است، نه استقلال بانک مرکزی از دولت.

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

20 + سیزده =