بحران‌سازی با کارت‌های اعتباری

بحران‌سازی با کارت‌های اعتباری

دولت جناب حجت‌الاسلام روحانی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و پس از ناکامی در حل معضل رکود از طریق رونق‌بخشی به تولید، دست به اجرای یک برنامه پوپولیستی زده است که سابقه تولید بحران در کشورهای مختلف دارد. از امروز شبکه بانکی کشور کارت‌هایی با اعتبار ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان توزیع خواهد کرد که مردم طی ماه با آن بتوانند اقدام به خرید کالا و خدمات کنند و در انتهای ماه تسویه کنند. مطابق ساز‌و‌کار طراحی‌شده، اگر امکان تسویه بدهی برای دارندگان کارت‌ها وجود نداشت، مانده بدهی آنها به مدت ۱۲ تا ۳۶ ماه با سود ۱۸ درصد تقسیط می‌شود.

یکی از اساسی‌ترین مشکلات این طرح آن است که هیچ نسبت مثبتی با مساله اصلی اقتصاد ایران یعنی رکود ندارد. در شرایطی که تولیدکنندگان ایرانی نمی‌توانند محصولات خود را در بازار به فروش برسانند و در نتیجه این رکود، روزانه اخبار متعددی از تعطیلی ده‌ها کارخانه و اخراج صدها کارگر منتشر می‌شود، دولت محترم تصمیم گرفته است بخش تقاضای اقتصاد را به صورت کور تقویت کند. از این جهت عبارت «کور» را به‌کار می‌بریم که وقتی هیچ سازوکاری برای مصرف تولیدات داخلی توسط این کارت‌ها طراحی نشده و هیچ تضمینی وجود ندارد که اعتبار این کارت‌ها صرف کالای وارداتی و حتی کالای قاچاق نشود، تقویت و تحریک بخش تقاضای اقتصاد منجر به تقویت تولید داخلی و افزایش درآمد ملی نخواهد شد و وقتی این حجم مصرف اثری روی تولید نداشته باشد، در یک بازه زمانی حدودا یک ساله خود را به شکل تورم نشان خواهد داد. یعنی این طرح ضمن حفظ شرایط رکود، به تورم نیز دامن خواهد زد.
 
نکته مهم بعدی این است که طرح کارت‌های اعتباری، نه تنها مددی به تولیدکننده ایرانی نخواهد رساند، بلکه از مصرف‌کننده ایرانی نیز مساله‌ای حل نخواهد کرد. مشکل مصرف‌کننده ایرانی این نیست که برای خرید کالایی نمی‌تواند تا پایان ماه صبر کند و از طریق این کارت خواهد توانست با خرید در ابتدای ماه و تسویه در انتهای ماه، از زندگی زودتر لذت ببرد(!) لذا این بخش از طرح فقط یک ادعاست و آنچه عملا اتفاق خواهد افتاد این است که مردم یک وام ۱۰ تا ۵۰ میلیونی با سود ۱۸ درصد و با بازپرداخت حداقل ۱۲ ماهه دریافت خواهند کرد. سوال مهم این است: آیا در قبال این مصرف با سود ۱۸ درصدی، دولت برنامه‌ای برای افزایش ۱۸ درصدی درآمد خانوار در طول این ۱۲ ماه دارد؟ پاسخ روشن است. وقتی طرح کارت‌های اعتباری برای تقویت تولید داخلی هدف‌گذاری نشده است، یعنی با اجرای این طرح، نباید انتظار افزایش درآمد سرانه ایرانی را داشت. لذا باید گفت خانواری که از یک سو حتی درآمد اسمی‌اش افزایش نیافته و از سوی دیگر به سبب اثر تورمی طرح کارت اعتباری، با کاهش درآمد واقعی مواجه است، قدرت خریدش کاهش یافته و عملا از محل این طرح متضرر خواهد شد به گونه‌ای که حتی نخواهد توانست بدهی کارت اعتباری خود را بازپرداخت کند. این بحران، هم‌اکنون دامنگیر ترکیه است که طی مقاله‌ای در ۱۴ تیرماه سال ۹۳ ضمن تشریح مبسوط وضعیت این کشور همسایه از جناب حجت‌الاسلام روحانی درخواست کرده بودیم «این نسخه را برای ایران نپیچید».
 
 طرح کارت‌های اعتباری اگر نه سودی به حال تولیدکننده ایرانی دارد و نه درآمد واقعی مصرف‌کننده ایرانی را افزایش می‌دهد، آثار انتخاباتی بسیار مهمی دارد. «مصرف استقراضی» تا زمانی که مصرف‌کننده تحت فشار بازپرداخت و آثار منفی استقراض قرار نگیرد، اثر روانی مثبت و کوتاه‌مدتی دارد. متاسفانه دولت محترم برایش اهمیتی ندارد که مردم بناست از کدام محل این بدهی را بازپرداخت کنند و صرفا به آثار انتخاباتی «افزایش کاذب رفاه» می‌اندیشد. کسانی که توزیع سیب‌زمینی مازاد میان مردم به جای امحای آن را یک رفتار پوپولیستی انتخاباتی می‌خواندند، امروز می‌خواهند توان مصرف مردم را به صورت کاذب افزایش داده و با بدهکار کردن آنان، از پل انتخابات عبور کنند.
جالب اینکه یکی از جدی‌ترین انتقادات حزب CHP یعنی اصلی‌ترین حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه این است که حزب عدالت و توسعه «در انتخابات با افزایش درآمد مردم پیروز نمی‌شود، بلکه پیروزی خود را مدیون افزایش بدهی مردم است».
 
طرح کارت‌های اعتباری، به دلیل آثار روانی منفی بدهکاری، یک مخاطره جدی اخلاقی برای مردم ایجاد کرده و کشور را سال‌ها گرفتار خواهد کرد. سربسته بگوییم؛ مسائل اقتصادی، امروز تبدیل به مشکلات اجتماعی نشده‌اند چراکه نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین است. افزایش این نسبت از طریق طرح کارت‌های اعتباری صرفا یک فاجعه اقتصادی نیست، بلکه یک اقدام کاملا ضد امنیتی نیز هست.
 

ارسال پاسخ

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

11 + سیزده =